خطة أمريكية لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا: حقيقة أم تمهيد لتهجير جماعي؟
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت شبكة NBC News الأمريكية عن خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب – الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض – لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. وتأتي هذه الخطة في سياق “رؤية أمريكية” لتسوية النزاع في غزة، تتضمن إفراغ القطاع من سكانه وتحويله إلى ما وصفه ترامب بـ”منطقة حرية” تحت السيطرة الأمريكية.
تفاصيل الخطة المقترحة
بحسب التقرير، فإن الخطة تتضمن نقل الفلسطينيين إلى مناطق في ليبيا، مقابل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. وتفيد المصادر أن الإدارة الأمريكية أجرت بالفعل محادثات مع قيادات ليبية – لم يتم تسميتها – لاستكشاف إمكانية تنفيذ هذا المقترح.
وفي تصريحات له، قال ترامب إن الهدف من هذه الخطة هو تحويل غزة إلى “لاس فيغاس على البحر الأبيض المتوسط”، موضحًا أن القطاع سيعاد تطويره ليصبح مركزًا اقتصاديًا وترفيهيًا تديره شركات أمريكية كبرى، بمجرد “تحريره من الإرهاب”، حسب وصفه.
ردود فعل دولية وعربية
الخبر أثار موجة واسعة من الانتقادات، خاصة من الدول العربية التي رأت في الخطة محاولة جديدة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وتصفية قضيتهم عبر مشاريع إعادة توطين تم طرحها مرارًا منذ نكبة 1948.
مصر، التي تتاخم غزة جغرافيًا وتتحمل تبعات النزاع بشكل مباشر، أعربت عن قلقها البالغ، محذرة من أن مثل هذه الخطط قد تقوض اتفاقيات السلام القائمة وتعرض الأمن الإقليمي للخطر. أما الأمم المتحدة، فقد أعادت التأكيد على أن الحل الوحيد المقبول للنزاع هو حل الدولتين، ورفضت بشكل غير مباشر أي محاولة لإجبار السكان على النزوح الجماعي.
من جهتها، نددت منظمات حقوقية بالخطة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتبرتها شكلاً من أشكال “التطهير العرقي المقنع”.
سياق سياسي أوسع
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتلميحات المتكررة من بعض الساسة الإسرائيليين بضرورة “إعادة توطين” سكان غزة في دول أخرى. وتثير الخطة الأمريكية تساؤلات عديدة حول التنسيق بين واشنطن وتل أبيب في هذا الإطار، خصوصًا أن الخطة تتقاطع مع تصريحات إسرائيلية سابقة حول “نقل السكان إلى سيناء أو دول إفريقية”.
خاتمة
ورغم أن الخطة لا تزال في مرحلة “الطرح والدراسة”، فإن مجرد تداولها في هذا التوقيت الحساس يعيد إلى الواجهة مخاوف فلسطينية وعربية قديمة من مشاريع التهجير القسري وتصفية القضية. ويبقى السؤال: هل يصبح هذا المقترح مجرد حلقة أخرى في سلسلة الضغوط على الفلسطينيين، أم أنه مقدمة لواقع جديد تحاول بعض القوى فرضه على الأرض؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك